عصر الاستعمار

يشير مصطلح “عصر الاستعمار” إلى الحقبة التاريخية التي امتدت من مطلع القرن السادس عشر تقريبًا حتى منتصف القرن العشرين، واستكشفت خلالها الدول الأوروبية أراضي واسعة من العالم ثم غزتها واستوطنتها واستغلت مواردها وشعوبها، فيما يُعرف بالظاهرة السياسية والاقتصادية المسماة “الاستعمار الغربي”.¹ شملت أهداف هذا الاستعمار الاستغلال الاقتصادي لموارد المستعمرات وشعوبها، وخلق أسواق جديدة للدول المستعمِرة، ونشر نمط حياتها وثقافتها بين سكان تلك الأراضي البعيدة عن حدودها. وفي غضون أربعة قرون، بين عامي 1500 و1900م تقريبًا، تمكنت البرتغال وإسبانيا وهولندا وفرنسا وبريطانيا وبلجيكا ودول أوروبية أخرى من فرض سيطرتها على قارة أمريكا الشمالية والجنوبية بأكملها وأستراليا ومعظم أفريقيا وأجزاء واسعة من آسيا، إما عبر إرسال مستوطنين لتعمير الأرض أو عبر السيطرة المباشرة على أجهزة الحكم المحلية.¹

عصر الاكتشافات: الشرارة الأولى للتوسع الأوروبي

انطلقت الشرارة الأولى للاستعمار الحديث من البرتغال، حين شرع الأمير هنري الملقب بـ”الملّاح” في النصف الأول من القرن الخامس عشر بتمويل رحلات استكشافية متتالية على طول ساحل أفريقيا الغربي، بدوافع متشابكة جمعت بين الفضول الجغرافي والرغبة في تحويل تجارة الذهب والعاج الصحراوية إلى طريق بحري يخدم البرتغال مباشرة، إلى جانب دوافع دينية صليبية تهدف لمهاجمة النفوذ الإسلامي في شمال أفريقيا من الخلف.⁹ بلغت هذه المساعي ذروتها الأولى عام 1488م حين تمكن البحّار البرتغالي بارثولوميو دياز من الوصول إلى رأس الرجاء الصالح في أقصى جنوب أفريقيا، ثم توّج فاسكو دا غاما هذا المسار عام 1498م بوصوله إلى مدينة كاليكوت الهندية عبر الطريق البحري الجديد. وفي الوقت ذاته تقريبًا، أبحر البحّار الجنوي كريستوفر كولومبوس عام 1492م غربًا بتمويل من التاج الإسباني بحثًا عن طريق بديل نحو آسيا، فوصل بدلًا من ذلك إلى جزر الكاريبي، لتنفتح بذلك أمام إسبانيا والبرتغال قارة أمريكا بأكملها.¹⁰

الموجة الاستعمارية الأولى: إسبانيا والبرتغال وهولندا

شكّلت إسبانيا والبرتغال الرائدتين الأوليين في تأسيس إمبراطوريات استعمارية عابرة للمحيطات، إذ أقامت إسبانيا مستعمرات واسعة في أمريكا الوسطى والجنوبية اعتمادًا على إخضاع حضارات محلية متطورة كالأزتك والإنكا، بينما ركّزت البرتغال على تأسيس شبكة من المراكز التجارية الساحلية الممتدة من البرازيل إلى أفريقيا والهند وحتى الصين وإندونيسيا. وفي القرن السادس عشر، دخلت هولندا هذا التنافس الاستعماري، فاستولت على إندونيسيا وأسست فيها مستعمرة تجارية مزدهرة قامت على استغلال التوابل، بينما توسعت بريطانيا وفرنسا خلال القرنين السابع عشر والثامن عشر في أمريكا الشمالية والهند، قبل أن يستوطن البريطانيون لاحقًا أستراليا ونيوزيلندا.¹ اتسمت هذه الموجة الاستعمارية المبكرة بكون الدول الأوروبية مشترية أساسًا للمنتجات الاستعمارية كالتوابل والسكر والعبيد أكثر من كونها بائعة لبضائعها الخاصة، وهو نمط اقتصادي سيتغير جذريًا مع الثورة الصناعية لاحقًا.¹

الاستعمار الجديد والتدافع على أفريقيا

شهدت الفترة الممتدة بين عامي 1875 و1914م تقريبًا موجة استعمارية ثانية أكثر شراسة وتنظيمًا، عُرفت بـ”الاستعمار الجديد”، اقترنت بصعود الثورة الصناعية التي حوّلت الدول الأوروبية الكبرى من مجرد مشترين للسلع الاستعمارية إلى باحثين محمومين عن أسواق جديدة لتصريف منتجاتها الصناعية المتزايدة، إضافة إلى حاجتها المتنامية للمواد الخام كالمطاط والقطن والمعادن.² تركز هذا التدافع الاستعماري الجديد بشكل خاص على القارة الأفريقية، التي كانت قد ظلت إلى حد كبير خارج نطاق السيطرة الأوروبية المباشرة منذ نهاية تجارة الرقيق عبر الأطلسي في مطلع القرن التاسع عشر، فتسابقت بريطانيا وفرنسا وألمانيا والبرتغال وبلجيكا على اقتسام أراضيها، وأثار هذا التنافس المحموم توترًا حادًا بين القوى الأوروبية، خصوصًا بين مطالبة البرتغال بمصب نهر الكونغو ومطامع الملك ليوبولد الثاني ملك بلجيكا في المنطقة ذاتها.⁶

مؤتمر برلين وتقسيم أفريقيا

لتفادي اندلاع صراع مسلح مباشر بين الدول الأوروبية بسبب هذا التنافس، دعا المستشار الألماني أوتو فون بسمارك إلى عقد مؤتمر في برلين، حضره ممثلون عن أربع عشرة دولة من أوروبا والولايات المتحدة، دون أي تمثيل لأي دولة أو زعيم أفريقي، واستمر من نوفمبر 1884م حتى فبراير 1885م.⁶ خرج المؤتمر بستة قرارات، من أبرزها اعتبار حوض نهر الكونغو منطقة محايدة، وضمان حرية التجارة والملاحة فيه وفي نهر النيجر، وحظر تجارة الرقيق رسميًا، ووضع إطار عام لكيفية الاعتراف الدولي بأي احتلال أوروبي جديد للسواحل الأفريقية، بحيث يُشترط أن يكون الاحتلال فعليًا لا اسميًا فقط. ورغم أن التدافع الاستعماري على أفريقيا كان قد بدأ فعليًا قبل انعقاد المؤتمر، فإن وتيرة اقتسام القارة تسارعت بشكل كبير بعده، حتى غدت القارة بأكملها تقريبًا، باستثناء إثيوبيا وليبيريا، خاضعة للسيطرة الأوروبية المباشرة بحلول الحرب العالمية الأولى.⁶

أنماط الحكم الاستعماري ودوافعه

تباينت أنماط الإدارة الاستعمارية بين قوة أوروبية وأخرى؛ فقد اعتمدت بريطانيا عمومًا نمطًا لامركزيًا وعمليًا في إدارة مستعمراتها، سمح في بعض الحالات بدرجة من إنهاء الاستعمار الجزئي التدريجي تمهيدًا لحكم ذاتي مستقبلي، خصوصًا في المستعمرات التي استوطنها البريطانيون أنفسهم كأستراليا وكندا ونيوزيلندا، بخلاف مستعمرات أخرى كالهند لم تكن هذه الخطوة واردة في الأمد القريب.³ ويظل مدى تفسير دوافع هذا الاستعمار الجديد موضع نقاش مستمر بين المؤرخين؛ إذ يتمحور الخلاف حول مدى كون هذا الاستعمار نتاجًا حتميًا لطبيعة النظام الرأسمالي الصناعي الباحث عن أسواق ومواد خام جديدة، في مقابل تفسيرات أخرى تُبرز عوامل سياسية واستراتيجية وأيديولوجية كالتنافس القومي بين الدول الأوروبية ذاتها، وهو خلاف لا يزال قائمًا بين جادّي الباحثين والمؤرخين على طرفي هذا الجدل.² وقد شكّلت مسألة تجارة الرقيق جزءًا من ذريعة التوسع الاستعماري في أفريقيا؛ إذ استغلت بريطانيا حملاتها البحرية لتفتيش السفن ومحاربة تجارة الرقيق كذريعة لتوسيع نفوذها على السواحل الأفريقية، رغم أن هذه الجهود لم تنجح فعليًا في وقف تلك التجارة بشكل كامل.¹¹

إنهاء الاستعمار بعد الحرب العالمية الثانية

شكّلت الحرب العالمية الثانية نقطة تحول حاسمة في مصير الإمبراطوريات الاستعمارية الأوروبية؛ إذ أدى احتلال اليابان لمعظم مستعمرات أوروبا في آسيا خلال الحرب إلى تحطيم أسطورة “التفوق الأبيض” التي قامت عليها شرعية الاستعمار، وخرجت الحركات الوطنية المحلية من الحرب أكثر تنظيمًا وخبرة عسكرية، خصوصًا في المستعمرات التي شاركت فصائلها في مقاومة الاحتلال الياباني.⁷ وفي السنوات الأولى بعد الحرب، بدت هناك فرصة أمام الدول الأوروبية لإدارة عملية إنهاء استعمار تدريجية بشروط مواتية نسبيًا لمصالحها، باستثناء شبه القارة الهندية التي حصلت على استقلالها عام 1947م، لكن هزيمة فرنسا في معركة ديان بيان فو بفيتنام عام 1954م، ثم فشل العدوان الثلاثي على مصر عام 1956م، حوّلا مسار إنهاء الاستعمار إلى زخم متسارع لا يمكن إيقافه.⁴ وأسهمت في تسريع هذا المسار عوامل ثلاثة رئيسية: افتقار الدول الأوروبية المنهكة اقتصاديًا بعد الحرب إلى الموارد الكافية لقمع الثورات البعيدة، ومعارضة القوتين العظميين الجديدتين، الولايات المتحدة والاتحاد السوفيتي، لاستمرار الاستعمار التقليدي كل لأسبابها الخاصة، إضافة إلى دور منظمة الأمم المتحدة الجديدة كمنبر دولي ضغط من خلاله المستعمرات السابقة من أجل الاستقلال.⁸

تفاوتت طبيعة هذه العملية بشكل كبير من مستعمرة لأخرى؛ ففي حين حصلت بعض المستعمرات على استقلالها بشكل سلمي ومنظم نسبيًا، اضطرت مستعمرات أخرى لخوض حروب تحرير طويلة ودموية، كما جرى في الجزائر ضد فرنسا وفي كينيا ضد بريطانيا. وشهدت الفترة الممتدة بين عامي 1945 و1960م حصول ما يزيد على ثلاث عشرة دولة جديدة في آسيا وأفريقيا على استقلالها التام أو الجزئي، واكتمل هذا المسار إلى حد كبير بحلول منتصف السبعينيات، مع بقاء بقايا محدودة متناثرة من الوجود الاستعماري الأوروبي المباشر حول العالم.⁴

لم يعد بالإمكان إيقاف رياح التغيير التي تجتاح هذه القارة، سواء أعجبنا ذلك أم لم يعجبنا؛ فنمو الوعي الوطني هو حقيقة سياسية يتوجب علينا جميعًا قبولها.
— هارولد ماكميلان، رئيس وزراء بريطانيا، خطاب أمام برلمان جنوب أفريقيا، 1960م

إرث الاستعمار وجدل المؤرخين حوله

خلّف الاستعمار وراءه إرثًا معقدًا ومتشابكًا لا يزال المؤرخون منقسمين حول تقييمه الشامل حتى اليوم؛ فمن جهة، أسهم في إدخال بنى تحتية وأنظمة إدارية وتعليمية حديثة إلى مناطق واسعة من العالم، ومن جهة أخرى ترك إرثًا من الاستغلال الاقتصادي والمرارة الاجتماعية والانقسام الثقافي، إذ رُسمت حدود كثير من الدول المستقلة حديثًا بشكل تعسفي في مكاتب أوروبية بعيدة، دون مراعاة للتوزيع العرقي أو القبلي أو الديني الفعلي لسكانها، وهو ما أورث كثيرًا من هذه الدول نزاعات داخلية عنيفة وممتدة بعد استقلالها.⁵ وقد شهد العالم ما بعد الاستعمار موجات متكررة من النزاعات العرقية والدينية والسياسية العنيفة، كالحرب الأهلية النيجيرية في إقليم بيافرا بين عامي 1967 و1970م، والصراع العربي الإسرائيلي، والانقسام الهندي الباكستاني، وهي نزاعات يربط كثير من الباحثين جذورها جزئيًا بإرث الترسيم الاستعماري وسياساته. وبينما يواصل المؤرخون تدقيق ميزان هذا الإرث الاستعماري بين منجزاته المادية ومساوئه الإنسانية والسياسية، تبقى القضايا السياسية المترتبة على إنهاء الاستعمار، من هشاشة الدول الجديدة إلى استمرار أشكال التبعية الاقتصادية، من بين أكثر تركات القرن العشرين تعقيدًا وإلحاحًا.⁵