الاستعمار الهولندي في إندونيسيا

يُمثِّل الاستعمار الهولندي في إندونيسيا واحدةً من أطول التجارب الاستعمارية في تاريخ البشرية الحديث وأشدِّها وطأةً على النسيج الحضاري والاجتماعي لشعوب جنوب شرق آسيا. امتدَّت هذه التجربة على مدى يزيد على ثلاثة قرون ونصف القرن، منذ أن وطئت أقدام البحّارة الهولنديين لأول مرة سواحل الأرخبيل الإندونيسي عام 1596م، وحتى الاعتراف الرسمي الهولندي باستقلال إندونيسيا في السابع والعشرين من ديسمبر عام 1949م¹. وعلى الرغم من أن بعض الروايات الشعبية تُصنِّف هذه الحقبة بوصفها “استعماراً لثلاثة قرون ونصف”، فإن الحقيقة التاريخية أكثر تعقيداً وتدرُّجاً، إذ لم يتحوَّل الوجود الهولندي في أرخبيل جاوة والملايو من نشاط تجاري بحت إلى سيطرة سياسية وإدارية شاملة إلا عبر مراحل متعاقبة ومتباينة².

بدأت القصة مع تأسيس شركة الهند الشرقية الهولندية المعروفة بالاختصار الهولندي “VOC” عام 1602م، وهي الكيان الذي أرسى دعائم النفوذ الهولندي الأولى في المنطقة. اضطلعت هذه الشركة بدور محوري في بسط السيطرة التجارية ثم السياسية على أرخبيل تعدَّدت ممالكه ومسالكه، وذلك من خلال منظومة متكاملة من العقود التجارية والتحالفات السياسية مع الحكام المحليين، فضلاً عن القوة العسكرية المباشرة التي لم تتردَّد الشركة في توظيفها حين دعا الأمر³. وقد تجلَّى ذلك في مجزرة جزر باندا الشهيرة عام 1621م، حين أباد الحاكم الهولندي يان بيترسزون كوين ما يزيد على تسعين بالمئة من سكان تلك الجزر لتأمين احتكار تجارة جوزة الطيب والبهارات النفيسة⁴.

ومع انهيار شركة الهند الشرقية الهولندية عام 1799م وتحوُّل إندونيسيا إلى مستعمرة تابعة مباشرةً للتاج الهولندي، انفتحت صفحة جديدة من الاستغلال الممنهج تجسَّدت في نظام الزراعة الإجبارية “كولتورستلسيل” الذي فرضه الحاكم العام يوهانس فان دن بوش عام 1830م، والذي أرغم الفلاحين الجاويين على تكريس خُمس أراضيهم لزراعة المحاصيل التصديرية دون عائد عادل، مما أفضى إلى موجات من المجاعات والأوبئة التي حصدت أرواح عشرات الآلاف من الإندونيسيين⁵. وعلى امتداد هذه القرون، اندلعت حركات مقاومة شعبية متعاقبة، من أبرزها حرب الأمير ديبونيغورو (1825-1830م) في جاوة، وحرب آتشيه الضارية التي استمرت أربعة عقود متواصلة من عام 1873م، وكلتاهما مثَّلتا تحدياً صارخاً للوجود الاستعماري الهولندي وكلَّفتا أمستردام خسائر بشرية ومادية فادحة⁶.

وقد جاء الانفراج التاريخي الكبير على يد الاحتلال الياباني الذي اجتاح الأرخبيل عام 1942م، فحطَّم بذلك أسطورة التفوق الأوروبي الذي طالما تذرَّع به الهولنديون لتبرير هيمنتهم الاستعمارية. وعلى أنقاض الاستسلام الياباني في أغسطس 1945م، أعلن القائدان الوطنيان سوكارنو ومحمد هاتا استقلال جمهورية إندونيسيا في السابع عشر من أغسطس 1945م، لتندلع في أعقابه ثورة وطنية دامية استمرت حتى عام 1949م⁷. ويظل الإرث الاستعماري الهولندي في إندونيسيا حاضراً بقوة في الذاكرة الجمعية الإندونيسية وفي مناهج التاريخ والجدل السياسي، في ظل غياب اعتذار رسمي هولندي شامل عن قرون من الاستغلال والقمع.

أولاً: الخلفية التاريخية — أرخبيل إندونيسيا قبل الوجود الهولندي

قبل أن تطأ قدم هولندية أي جزيرة من جزر الأرخبيل الإندونيسي الممتد على مساحة شاسعة من المحيط الهندي حتى المحيط الهادئ، كانت تلك الجزر تضجُّ بحياة حضارية متنوعة ومتشعِّبة، تتجاور فيها ممالك عريقة ذات نظم سياسية واجتماعية وثقافية راسخة. كانت منطقة جنوب شرق آسيا البحرية تُشكِّل منذ فجر التاريخ المدوَّن تقاطُعاً حضارياً من الدرجة الأولى، إذ مرَّت عبرها خطوط التجارة الكبرى بين حضارات الصين وشبه القارة الهندية وعالم الإسلام العربي والفارسي، وكانت توابلها النفيسة — من قرنفل وجوزة طيب وفلفل وكاردمون — تُشكِّل مادة تجارية ذات قيمة استثنائية في الأسواق العالمية القديمة.

في جزيرة جاوة، أقام السكان الأصليون حضارات زراعية متطورة بلغت ذروتها في إمبراطورية ماجاباهيت (1293-1527م) التي مدَّت نفوذها ليشمل معظم أرخبيل الملايو، وكانت تجمع في كيانها السياسي عشرات القبائل والمجتمعات المتنوعة. غير أن هذه الإمبراطورية بدأت في التراجع التدريجي مع انتشار الإسلام الذي وصل إلى المنطقة عبر التجار العرب والهنود المسلمين خلال القرنين الثالث عشر والرابع عشر الميلاديين، مما أفرز سلطنات إسلامية جديدة على أنقاض الكيانات الهندوسية-البوذية القديمة، كسلطنة دمك ثم ماتارام في جاوة، وسلطنة آتشيه الإسلامية القوية في الطرف الشمالي لجزيرة سومطرة، وسلطنة بانتن التي سيطرت على مضيق سوندا الاستراتيجي.

وعلى الصعيد التجاري، كانت جزر الملوك (ماولوكو) تحتضن المصادر الوحيدة في العالم لجوزة الطيب والقرنفل، مما منحها أهمية استراتيجية لا مثيل لها في تجارة التوابل العالمية. وقد توافد على تلك الجزر التجار الجاويون والملايو والعرب والهنود والصينيون جيلاً بعد جيل، ليُؤسِّسوا شبكات تبادل تجاري معقَّدة كانت ثروة أصحابها طائلة. ثم حطَّ البرتغاليون الرحال في منطقة الملوك عام 1512م، ليكونوا أول الأوروبيين الذين ينشئون وجوداً دائماً في تلك المنطقة، ساعين إلى احتكار تجارة التوابل التي كانت أسعارها في أوروبا تبلغ أضعافاً مضاعفة لأسعارها في مواطن إنتاجها. غير أن البرتغاليين لم يتمكَّنوا من فرض سيطرة تامة على أرخبيل ضخم يمتد على آلاف الكيلومترات، فظلَّت السلطنات المحلية قائمةً تتعامل مع الوجود البرتغالي في أحيان كثيرة بالقبول الانتهازي لا بالخضوع الكامل⁸.

ثانياً: الوصول الهولندي الأول وتأسيس شركة الهند الشرقية الهولندية (VOC)

في عام 1596م، وصل الأسطول الهولندي بقيادة كورنيليس دي هوتمان إلى سواحل بانتن في جاوة، مؤذِّناً ببداية عهد جديد في تاريخ المنطقة. كانت هذه الرحلة ثمرةً لتحوُّل جيوسياسي كبير في أوروبا، إذ اندلعت الثورة الهولندية على السيادة الإسبانية التي ضمَّت في ذلك الوقت البرتغال وممتلكاتها الاستعمارية إلى تاجها، مما دفع التجار الهولنديين إلى البحث عن طرق مباشرة نحو مناطق إنتاج التوابل في آسيا، بعيداً عن الوساطة البرتغالية-الإسبانية⁹. وقد أسفرت الرحلات الأولى عن تنافس محموم بين عدد من الشركات الهولندية الصغيرة التي تدافعت على مسار التوابل الشرقية، مما أفضى إلى ارتفاع أسعار الشراء في آسيا وتراجع هوامش الربح في أوروبا.

أمام هذه المعضلة الاقتصادية، اتخذ رجال الدولة والتجار الهولنديون خطوةً تاريخية جوهرية تمثَّلت في دمج الشركات المتنافسة في كيان واحد. وفي العشرين من مارس عام 1602م، أصدر البرلمان الهولندي (ستاتن جينيرال) ميثاقاً تأسيسياً لشركة الهند الشرقية الهولندية المعروفة بـ”VOC” — وهو اختصار للاسم الهولندي Vereenigde Oost-Indische Compagnie — مانحاً إياها احتكاراً مدته واحد وعشرون عاماً على كامل التجارة الهولندية شرق رأس الرجاء الصالح وغرب مضيق ماجلان¹⁰. لم تكن هذه الشركة مجرَّد كيان تجاري بالمعنى المألوف؛ فقد مُنحت صلاحيات شبه سيادية مذهلة تشمل حق إعلان الحرب وعقد المعاهدات وبناء الحصون وتجنيد الجيوش وإدارة الأراضي والقضاء وفرض العقوبات¹¹. ويُعدُّها المؤرخون الاقتصاديون أيضاً أول شركة في التاريخ تُصدر أسهماً متداولة علناً في بورصة منظَّمة، إذ ضخَّ المستثمرون الهولنديون فيها رأس مال ابتدائي قُدِّر بـ6,440,200 غولدن.

في بدايات عملها، استوعبت الشركة الجديدة عشرات الآلاف من الموظفين والبحّارة والجنود، وأطلقت حملات استكشافية وتجارية متواصلة نحو آسيا. وكان من أبرز إنجازاتها المبكرة استيلاؤها على القلعة البرتغالية في أمبون بجزر الملوك عام 1605م، التي أعادت تسميتها “كاستيل فيكتوريا”، واتخذتها مقراً رئيسياً لعملياتها في آسيا حتى عام 1619م. وبفضل شبكة من التحالفات مع حكام محليين وتوافر الدعم العسكري، نجحت الشركة في توسيع نفوذها التجاري بسرعة لافتة، مسيطرةً على موانئ ومعابر استراتيجية متعددة. وفي أوج نشاطها بمنتصف القرن السابع عشر، كان يعمل لحسابها نحو خمسين ألف موظف في آسيا وهولندا، فضلاً عن أسطول تجاري وعسكري ضخم¹². وقد وصلت أرباحها من توابل جزر الملوك وحدها إلى تضخيم بيعها في الأسواق الأوروبية بما بين أربعة عشر وسبعة عشر ضعفاً عن سعر شرائها في مواطن إنتاجها¹³.

“اعلموا من تجربتكم أن التجارة في آسيا يجب أن تُدار وتُصان في ظل حماية وسلطة أسلحتكم الخاصة، وأن تلك الأسلحة يجب أن تُموَّل من أرباح التجارة؛ لذا لا يمكننا ممارسة التجارة بغير حرب، ولا الحرب بغير تجارة.”
— يان بيترسزون كوين، حاكم VOC العام في الشرق، في رسالة إلى مجلس إدارة الشركة عام 1614م

ثالثاً: تأسيس باتافيا وترسيخ الوجود الهولندي في جاوة

شكَّل عام 1619م منعطفاً حاسماً في مسيرة الهيمنة الهولندية على الأرخبيل الإندونيسي، حين أقدم الحاكم العام الجديد للشركة يان بيترسزون كوين على خطوة جريئة غيَّرت وجه المنطقة إلى الأبد. أدرك كوين — وهو رجل لا يُحسن الوصف إلا بتصميمه المطلق وعقليته التوسُّعية الصارمة — أن الشركة تحتاج إلى قاعدة دائمة وراسخة في قلب الأرخبيل، تُمكِّنها من إدارة عملياتها التجارية والعسكرية الشاسعة بكفاءة أعلى. واختار لهذه القاعدة موقع ميناء جاياكرتا على الساحل الشمالي لجاوة، الذي كان يتمتع بوصول طبيعي ممتاز إلى المناطق الداخلية الغنية ومصدراً دائماً للمياه العذبة عبر نهر سيليونج¹⁴.

في الثلاثين من مايو 1619م، وعلى رأس أسطول من تسع عشرة سفينة حربية، شنَّ كوين هجوماً كاسحاً على جاياكرتا، وأحرق المدينة القائمة حتى لا يبقى منها شيء، ثم أمر ببناء مدينة جديدة تُفعِّل نموذج المدن الهولندية المعمارية الشهيرة بقنواتها المائية وشبكاتها الشارعية المنتظمة، ومنحها اسم “باتافيا” — وهو الاسم اللاتيني القديم لهولندا. وسرعان ما أضحت باتافيا أشبه بقلعة محصَّنة داخل مدينة مزدهرة، ومركزاً لإدارة شبكة تجارية إمبراطورية امتدَّت من الخليج العربي إلى سواحل اليابان¹⁵. وقد ضمَّت المدينة في قلبها قلعة باتافيا الشهيرة التي احتضنت السجلات اليومية الاستثنائية للشركة — تلك السجلات المعروفة بـ”Daghregisters” — التي غطَّت الفترة من 1624م حتى 1806م وأصبحت من أغنى المصادر الأولية لدراسة تجارة جنوب شرق آسيا وأحداثها في القرنين السابع عشر والثامن عشر¹⁶.

على الصعيد الديموغرافي والاجتماعي، كانت باتافيا منذ نشأتها مدينةً متعددة الأعراق بصورة لافتة، تتعايش فيها جاليات من الهولنديين والصينيين والجاويين والبوغيسيين والأمبونيين والهنود والعرب والأفارقة، وإن ظلَّت السلطة الفعلية والقانونية حكراً على الهولنديين البيض في قمة الهرم الاجتماعي. وقد سنَّت الشركة نظاماً قانونياً هرمياً صارماً كرَّس التمييز العرقي في كل تفصيلة من تفاصيل الحياة، بما فيها حقوق الملكية وحق التقاضي وحرية الحركة والإقامة. وفي عام 1740م، وعلى خلفية توتُّرات اقتصادية وسياسية متصاعدة، ارتكبت قوات الشركة وسكانها الهولنديون مجزرة رهيبة ضد الجالية الصينية في باتافيا، أودت بحياة ما بين خمسة آلاف وعشرة آلاف شخص من الصينيين الأبرياء، وهو حادث ألقى بظلاله الثقيلة على العلاقات الهولندية-الصينية في المنطقة لعقود طويلة¹⁷.

رابعاً: مجزرة جزر باندا واحتكار التوابل

إذا كانت مجزرة واحدة تُلخِّص بجلاء الطابع الوحشي والاستغلالي لنهج الشركة الهولندية في تأمين مصالحها التجارية، فهي بلا شك مجزرة جزر باندا عام 1621م. كانت جزر باندا — وهي مجموعة جزر بركانية صغيرة تقع في قلب بحر باندا بإقليم ماولوكو — تُمثِّل المصدر الوحيد في العالم حينذاك لجوزة الطيب والبسباسة (mace)، مما منحها أهمية اقتصادية استثنائية لا تتناسب مطلقاً مع حجمها الجغرافي الضئيل. كان التجار الأوروبيون يعيدون بيع هذه التوابل في أسواق أوروبا بأسعار تتجاوز ثلاثمائة ضعف سعر شرائها في الجزر¹⁸.

سعت الشركة منذ وقت مبكر إلى فرض احتكار تام على إنتاج جوزة الطيب وتصديرها، غير أن سكان باندا المعروفين بـ”أوراخ كايا” (Orang Kaya) — أي الأثرياء أو القادة — دأبوا على التحايل على هذا الاحتكار ببيع توابلهم لمن يدفع أكثر، سواء أكانوا هولنديين أم إنجليزاً أم غيرهم. وقد أضرَّ هذا النهج التجاري الحرُّ بمصالح الشركة ضرراً بالغاً، مما دفع يان بيترسزون كوين إلى الرد بأشد الوسائل قسوةً وإجراماً. في عام 1621م، أبحر كوين على رأس أسطول من ثلاث عشرة سفينة حاملاً ألفاً وستمائة وخمسة وخمسين جندياً ومئتين وخمسين مرتزقاً يابانياً، فنزل على جزر باندا الكبرى ونفَّذ حملة إبادة ممنهجة¹⁹. وُصفت الأعمال التي جرت في تلك الجزر بأنها من أبشع صفحات التاريخ الاستعماري الأوروبي؛ فقد نُهبت القرى وأُحرقت، وقُتل الفارُّون في الغابات من الجوع والمرض، وأُعدم القادة المحليون صلباً ثم قُطِّعوا إرباً وعُلِّقت رؤوسهم على الرماح تحذيراً لكل من تسوِّل له نفسه مقاومة إرادة الشركة²⁰.

وتشير تقديرات المؤرخين إلى أن عدد سكان جزر باندا قبيل الغزو الهولندي كان يتراوح بين ثلاثة عشر وخمسة عشر ألف نسمة، غير أنه لم يتبقَّ فيها بعد انتهاء المذبحة سوى نحو ألف شخص، أي أن المجزرة أودت بحياة ما يقارب تسعين إلى خمسة وتسعين بالمئة من السكان الأصليين، سواء بالقتل المباشر أو التشريد والتجويع أو الاسترقاق²¹. وبعد أن أفرغ كوين الجزر من سكانها الأصليين، قسَّمها إلى ثمانية وستين قطعة أرضية وزَّعها على مزارعين هولنديين يُعرَفون بـ”البيركينيير” (Perkeniers)، وأُحضر العمال من جاوة وغيرها عبد قسراً لزراعة جوزة الطيب. وقد انعكس ذلك على هوية الجزر انعكاساً حاداً، إذ حُرمت من سكانها الأصليين ولغتها وثقافتها في غمضة عين. وقد ظل احتكار الشركة لجوزة الطيب راسخاً طوال نحو قرنين من الزمن، ولم يُكسَر بصورة جدية إلا في نهايات القرن الثامن عشر حين نجح الفرنسيون في تهريب شتلات جوزة الطيب إلى جزيرة موريشيوس²².

خامساً: حقبة الشركة الكاملة — الاستغلال التجاري والحوكمة الاستعمارية (1602-1799م)

على مدى قرنين كاملين من الزمن، مارست شركة الهند الشرقية الهولندية وظيفة دولة استعمارية كاملة المعالم والصلاحيات، متجاوزةً بكثير دور الكيانات التجارية المعتادة. أداءت الشركة دور المشرِّع والقاضي والجيش والبنك وسلطة الضبط الاجتماعي في آنٍ معاً، وهو نموذج فريد في تاريخ المؤسسات البشرية. وقد اعتمدت في تسيير شؤون الأرخبيل الشاسع على منظومة حوكمة بيروقراطية هرمية في قمَّتها الحاكم العام ومجلس الهند في باتافيا، ثم الحكَّام الإقليميون في المراسي والمستوطنات الكبرى، وصولاً إلى موظفي الشركة المنتشرين في أنحاء الأرخبيل²³.

وقد تمثَّل جوهر الاستراتيجية الاقتصادية للشركة في فرض الاحتكار التجاري على مختلف السلع ذات القيمة، سواء أكانت توابل الملوك أم القهوة التي بدأت زراعتها في جاوة وسومطرة خلال القرن الثامن عشر، أم القماش والأنسجة، أم الأفيون الذي صدَّرته الشركة بكميات ضخمة إلى أسواق جنوب شرق آسيا من مصادره في البنغال. ودعمت الشركة هيمنتها التجارية بنظام من العلاقات مع النخب الحاكمة المحلية قائم على التحالف الانتهازي والتبعية الموسَّمة؛ إذ وجد كثير من الأمراء والسلاطين الإندونيسيين أنفسهم مضطرين للتفاوض مع الشركة من موقع ضعف، فوقَّعوا معاهدات أفضت إلى حرمانهم من استقلالهم التجاري وإخضاع اقتصاديات بلدانهم للمنظومة الاستغلالية الهولندية²⁴.

كما اضطلعت الشركة بدور محوري في تجارة الرقيق داخل آسيا وخارجها؛ فقد أقامت شبكة تجارة رقيق نشطة تجلب العمالة القسرية من جاوة وسولاويسي وتيمور وغيرها من الجزر لخدمة مزارع الشركة وأعمال البناء في باتافيا ومستوطناتها الأخرى. وتشير الدراسات التاريخية إلى أن ما بين 500,000 و700,000 إنسان نُقلوا قسراً خلال حقبة الشركة داخل نطاق عملياتها في آسيا²⁵. وقد عانت باتافيا من أزمات صحية متكررة في أوائل القرن الثامن عشر، إذ تفشَّت فيها أمراض الملاريا والدوسنتاريا والكوليرا وسط القنوات المائية التي غدت بيئة خصبة للنواقل المرضية، مما أودى بحياة آلاف الأوروبيين والآسيويين على حدٍّ سواء.

على الصعيد المالي، حقَّقت الشركة في ذروتها خلال القرن السابع عشر أرباحاً خيالية وعوائد سنوية على الاستثمار بلغت في المتوسط نحو ثمانية عشر بالمئة على مدى قرنين من العمل²⁶. وقد موَّلت أرباح الشركة جزءاً كبيراً من “العصر الذهبي الهولندي” الذي شهدت فيه هولندا ازدهاراً فنياً وثقافياً وعمرانياً استثنائياً في القرن السابع عشر. غير أن الثمن الباهظ لهذا الازدهار كان يُدفَع من دماء وأرواح الشعوب الإندونيسية التي عانت من نهب مواردها واضطهاد نخبها ومحو قدر كبير من ذاكرتها الثقافية. وبحلول منتصف القرن الثامن عشر، بدأت الشركة تُظهر علامات الترهُّل والتآكل الداخلي؛ فقد استشرى الفساد في صفوف موظفيها المنتشرين في مناطق نائية بعيداً عن رقابة الإدارة المركزية، وتراكمت الديون نتيجة الحروب المتلاحقة لمواجهة المقاومات المحلية وصراع المصالح مع القوى الاستعمارية الأوروبية المنافسة، لا سيما بريطانيا وفرنسا

سادساً: انهيار الشركة والانتقال إلى الحكم الحكومي المباشر

أفضت الحرب الأنغلو-هولندية الرابعة (1780-1784م) ضربةً مُوجعة للشركة التي خسرت خلالها أسطولاً تجارياً ضخماً ومحطات تجارية عدة في أيدي البحرية البريطانية، مما فاقم أزمتها المالية المتراكمة وأوصلها إلى شفير الإفلاس. وفي نهاية عام 1799م، انتهى الميثاق الأخير للشركة ولم يُجدَّد، فاندثرت الشركة رسمياً في الأول من يناير 1800م، منتقلةً بكل ممتلكاتها وديونها وحقوقها في الأرخبيل الإندونيسي إلى ملكية الدولة الهولندية مباشرةً²⁷.

وزاد الأمر تعقيداً اندلاع الثورة الفرنسية وانتشار الحروب النابليونية التي أطبقت على هولندا ذاتها؛ إذ عيَّن نابليون أخاه لويس بونابرت ملكاً على هولندا عام 1806م، ثم ضمَّها إلى الإمبراطورية الفرنسية مباشرةً عام 1810م. وفي هذا السياق، عُيِّن المارشال هيرمان ويليم دانديلز حاكماً عاماً على إندونيسيا (1808-1811م)، وهو رجل عسكري ذو نزعة إصلاحية محدودة، اشتُهر ببناء الطريق البريدي الكبير “الطريق الكبير” (Grote Postweg) الذي امتد مسافة ألف كيلومتر عبر شمال جاوة من الغرب إلى الشرق، وإن دفع ثمنه آلاف العمال الجاويين الذين سُخِّروا في بنائه فلقوا حتفهم نتيجة الإرهاق والأمراض²⁸. ثم انتقلت السيطرة على الجزر إلى بريطانيا بين عامي 1811م و1816م، في ظل حكم المفوَّض البريطاني توماس ستامفورد رافلز الذي أجرى إصلاحات إدارية واجتماعية طالت تحديداً نظام ضريبة الأرض وبعض التشريعات المتعلقة بالعمل القسري، وإن ظلَّت إصلاحاته محدودة النطاق أمام استمرار جوهر الاستغلال الاستعماري. وبموجب معاهدة لندن عام 1814م ومعاهدة أنغلو-هولندية عام 1824م، عادت الجزر إلى الحضن الهولندي مرةً أخرى، بينما احتفظت بريطانيا بسيطرتها على شبه جزيرة الملايو وسنغافورة ومناطق أخرى²⁹.

سابعاً: نظام الزراعة الإجبارية — كولتورستلسيل (1830-1870م)

في عام 1830م، وقد كانت خزينة مملكة هولندا تئنُّ تحت وطأة ديون ضخمة تراكمت جرَّاء الحروب النابليونية وتكاليف قمع الانتفاضات المحلية في إندونيسيا، وخاصةً حرب الأمير ديبونيغورو المُكلِفة (1825-1830م)، بل إن هولندا خسرت بلجيكا ذاتها عام 1830م وكادت تُفلس، وصلت إلى الحاكمية العامة في إندونيسيا شخصية من طراز استثنائي هو يوهانس فان دن بوش، الذي كلَّفه الملك ويليام الأول بمهمة واضحة: استنزاف الموارد الإندونيسية بأقصى كفاءة ممكنة لإنقاذ المالية الهولندية من الإفلاس³⁰. والحل الذي ابتكره فان دن بوش ونفَّذه بدءاً من عام 1830م عُرف بنظام الزراعة الإجبارية أو “كولتورستلسيل” (Cultuurstelsel)، والذي يُطلق عليه المؤرخون الإندونيسيون تسمية “تانام باكسا” أي “الزراعة القسرية”.

ارتكز هذا النظام على مبدأ بسيط في ظاهره لكنه فتَّاك في تبعاته: كان على كل قرية جاوية تخضع للسلطة الاستعمارية المباشرة أن تُكرِّس خُمس أراضيها الصالحة للزراعة لإنتاج محاصيل تصديرية تُحدِّدها الإدارة الهولندية حصراً، كالسكر والقهوة والنيلة والشاي والتبغ والكينين. أو بديلاً عن ذلك، كان على الفلاح أن يُقدِّم عمالته الإجبارية لصالح الحكومة مدة ستة وستين يوماً في السنة، أي ما يعادل خُمس العام الكامل³¹. وقد رأى فان دن بوش في نظامه هذا إطاراً يحمي الفلاح الجاوي “العاجز” من شراسة الرأسمالية غير المقيَّدة — على حدِّ تبريراته الزائفة — غير أن الواقع العملي كشف عن صورة مغايرة تماماً. تحوَّلت قيود الخُمس النظرية في الواقع إلى ضغط لا ينتهي، إذ راحت الإدارة الاستعمارية ومساعدوها من النبلاء الجاويين (الفرياي) يزيدون المطالب على الفلاحين في غياب أي آلية رقابية حقيقية، وصارت نسبة الأراضي المخصَّصة للمحاصيل التصديرية تتجاوز الخُمس في مناطق عديدة لتصل في بعض الأحيان إلى الثلث أو النصف³².

وكانت العواقب الإنسانية لهذا النظام كارثيةً على نطاق واسع؛ فقد أفضى التوسُّع الإجباري في زراعة المحاصيل التصديرية كالنيلة وقصب السكر إلى تقليص الأراضي المزروعة بالأرز — الغذاء الرئيسي للسكان — تقليصاً حاداً، مما أشعل موجات من المجاعات الهائلة ضربت مناطق عديدة من جاوة في أربعينيات القرن التاسع عشر، وأبشعها مجاعة ثيريبون عام 1843م ومجاعة وسط جاوة عام 1850م. وتُشير التقديرات التاريخية إلى أن هذه المجاعات أودت بحياة ما بين مئتي ألف ومليون شخص من الجاويين³³. في المقابل، كانت الفوائد الاقتصادية التي جنتها هولندا من هذا النظام هائلة بكل المقاييس؛ فقد تحقَّق توازن الميزانية الاستعمارية بسرعة قياسية منذ عام 1831م، وبدأ في تدفُّق فائض مالي ضخم إلى خزينة الدولة الهولندية، إذ يُقدِّر المؤرخون الاقتصاديون أن هولندا استنزفت من الجزر الإندونيسية ما يزيد على ثمانمائة مليون غولدن خلال حقبة الزراعة الإجبارية، وهو رقم أنقذ المالية الهولندية من الإفلاس وموَّل أعمال البنية التحتية الكبرى في هولندا ذاتها كالسكك الحديدية وشبكات القنوات³⁴.

وقد استقطب هذا النظام جدلاً حاداً في هولندا ذاتها، لا سيما بعد نشر الروائي الهولندي الكبير إدوارد داوِس ديكِّر، الشهير باسمه الأدبي “مولتاتولي” (Multatuli)، روايته الشهيرة “ماكس هافيلار” عام 1860م، التي عرضت بأسلوب فاضح ومؤثر الأهوال الإنسانية التي أفرزها النظام، واستقطبت موجةً من الرأي العام الأوروبي ضد السياسات الاستعمارية الهولندية. وتُعدُّ هذه الرواية من أوائل الأعمال الأدبية التي يستدعي من خلالها مبدأ التحرُّر من الاستعمار أصالةً أخلاقية في وعي الشعب الأوروبي نفسه³⁵. وبحلول عام 1870م، انتصر الليبراليون الهولنديون في البرلمان وأفضوا إلى إلغاء النظام تدريجياً، فاتحين الباب أمام مرحلة اقتصادية جديدة.

ثامناً: المرحلة الليبرالية والتحوُّل الاقتصادي (1870-1900م)

أسدل قانون الزراعة الهولندي الجديد الصادر عام 1870م الستارَ على أسوأ تجليات نظام الزراعة الإجبارية، وفتح أمام الرأسمال الخاص الأوروبي أبواب الأرخبيل الإندونيسي على مصراعيها. وما إن انتشرت أخبار تحرير سوق الأراضي حتى هرعت الشركات الهولندية والبريطانية والبلجيكية للاستثمار في الزراعة التصديرية على نطاق أوسع بكثير مما كانت عليه في عهد الشركة أو في عهد نظام الزراعة الإجبارية. وقد اتكأت هذه المرحلة على ما يُعرَف بـ”قانون الدومين” (Domeinverklaring) الذي صنَّف كل الأراضي التي لا يمتلك أصحابها وثائق ملكية رسمية بوصفها ملكاً للدولة الاستعمارية، مما أتاح للشركات استئجار مساحات شاسعة بأسعار زهيدة، ومدد فيما بعد إلى خمسة وسبعة وخمسين عاماً في بعض العقود³⁶.

وعلى مدى العقود التالية، تحوَّلت جاوة وسومطرة بصورة متسارعة إلى مرتع لمزارع السكر والقهوة والشاي والمطاط والنخيل في ظل شركات أوروبية تُنسِّق مباشرةً مع الإدارة الاستعمارية. وقد اجتذبت تلك المرحلة أيضاً موجات من العمال الصينيين والهنود الذين استُقدموا في ظروف شبه إكراهية بموجب نظام العقود، ليُشكِّلوا طبقة عاملة منخفضة الأجر في مزارع المنطقة. وعلى الرغم من أن المرحلة الليبرالية قدَّمت نفسها بوصفها تقدماً على نظام الإجبار المباشر، فإن جوهر الاستغلال لم يتبدَّل؛ بل ربما تعمَّق بتحوُّله من إجبار حكومي قابل للتفاوض إلى قوانين سوق تُحكم القبضة على العمال بعقود جزائية لا مفرَّ منها. وقد نقلت هذه المرحلة مركز الثقل من سيطرة الدولة المباشرة على الإنتاج إلى سيطرة شركات خاصة تعمل بضمانة الدولة وحمايتها القانونية والعسكرية، مما أوجد ما وصفه بعض المؤرخين الاقتصاديين بـ”الاستعمار المُخصخَص”.

تاسعاً: السياسة الأخلاقية وبزوغ فجر الحركة الوطنية (1900-1942م)

مطلع القرن العشرين، أعلن الملك ويليام الثاني الهولندي في خطابه الافتتاحي للبرلمان عام 1901م عن توجُّه جديد أُطلق عليه اسم “السياسة الأخلاقية” (Ethische Politiek)، وذلك استجابةً للانتقادات المتصاعدة داخل هولندا وخارجها إزاء ممارسات الاستعمار الهولندي في إندونيسيا. ارتكزت هذه السياسة على ثلاثة محاور: التعليم، والري، وهجرة السكان. وقد وسَّعت الحكومة الاستعمارية نطاق التعليم بتأسيس مدارس ابتدائية وثانوية ومؤسسات تعليمية متخصصة أتاحت للشباب الإندونيسي الالتحاق بالتعليم الحديث، وإن ظلَّ التعليم في مستوياته العليا بُعيداً في معظمه عن متناول الإندونيسيين العاديين ومحجوزاً للنخب. وقد خلقت هذه السياسة — على محدوديتها الواضحة وتناقضاتها الجوهرية — ما لم تكن تقصده أصلاً: طبقة إندونيسية متعلمة واعية سياسياً وُلدت في رحمها بذور الوعي القومي والمطالبة بالاستقلال³⁷.

وقد تُوِّجت تلك الحقبة بسلسلة من الأحداث الوطنية المفصلية؛ ففي عام 1908م تأسَّست منظمة “بودي أوتومو” (Budi Utomo) التي تُعدُّ أولى المنظمات الوطنية الإندونيسية الحديثة، ثم توالى التأسيس في عقد العشرينيات: حزب الاتحاد الإسلامي (شركات إسلام) ثم الحزب الشيوعي الإندونيسي (PKI) عام 1920م والذي نظَّم انتفاضات مسلحة عامَي 1926 و1927م أخمدتها السلطات الاستعمارية بقوة. ثم جاء تأسيس الحزب الوطني الإندونيسي (PNI) عام 1927م على يد المهندس الشاب سوكارنو الذي غدا قريباً أبرز رمز للنضال الوطني الإندونيسي، مُوحِّداً في خطابه وتنظيمه بين التيارات القومية والإسلامية والاشتراكية في ظل شعار واحد: الاستقلال التام عن الهولنديين³⁸. وكان ردُّ الفعل الاستعماري حاسماً؛ إذ قضى سوكارنو سنوات من حياته في السجون الهولندية ثم في المنفى بجزر بعيدة، وهو ما زاد من هيبته الشعبية ورسَّخ مكانته بوصفه أسطورة حيَّة في وجدان الإندونيسيين.

وعلى الصعيد الثقافي والهوياتي، خُطَّت في عام 1928م صفحة لامعة في تاريخ الوعي القومي الإندونيسي، حين أعلنت مؤتمرات الشباب الإندونيسي ما صار يُعرف بـ”قسم الشباب” (Sumpah Pemuda)، الذي أعلن ثلاثة مبادئ جوهرية: وطن واحد (إندونيسيا)، وأمة واحدة (الأمة الإندونيسية)، ولغة واحدة (اللغة الإندونيسية). وفي ذلك المؤتمر، عُزفت للمرة الأولى النشيد الوطني “إندونيسيا رايا” ورُفع العلم الوطني ذو اللونين الأحمر والأبيض، في تصريح رمزي واضح بأن شعوب الأرخبيل قد باتت تُعرِّف هويتها بوصفها أمةً إندونيسية واحدة لا مجرد مجموعة قبائل ومملكات متفرقة³⁹.

عاشراً: حركات المقاومة المسلحة الكبرى

على امتداد حقبة الاستعمار الهولندية الطويلة، لم تخمد نار المقاومة في أرجاء الأرخبيل إلا لتشتعل من جديد في مكان آخر؛ فقد عرفت كل مرحلة من مراحل الهيمنة الهولندية جملةً من الانتفاضات والحروب التي كلَّفت الطرفين الكثير من الدماء والموارد. ولعلَّ أبرز تلك الانتفاضات وأشدَّها تأثيراً في الذاكرة الوطنية الإندونيسية ثلاث:

حرب الأمير ديبونيغورو (1825-1830م): تُعدُّ هذه الحرب من أضخم المواجهات العسكرية بين الإندونيسيين والهولنديين في القرن التاسع عشر. اندلعت في جاوة الوسطى بقيادة الأمير ديبونيغورو، أحد أمراء السلالة الملكية لسلطنة يوغياكرتا، الذي أحسَّ بالإهانة العميقة من تصرفات الهولنديين في أراضي السلطنة وانتهاكهم الصريح لحقوق النبلاء الجاويين. استقطبت قيادته الكاريزمية وتغليفه للثورة بخطاب ديني إسلامي وجماهير واسعة من الفلاحين والنبلاء ورجال الدين، ليشكِّل جيشاً شعبياً وسَّع في بدايته رقعة سيطرته على مناطق واسعة من جاوة الوسطى. واضطرَّت هولندا إلى رفع حجم قواتها إلى مستويات غير مسبوقة، وبلغت خسائرها البشرية نحو ثمانية آلاف جندي هولندي قتلاً في المعارك، فضلاً عن سبعة آلاف آخرين ماتوا بالأمراض. وعلى الجانب الجاوي، يُقدَّر عدد الضحايا الإندونيسيين بما يتراوح بين مئتي ألف وثلاثمئة ألف شخص بين قتيل ومُهجَّر وهالك بالمرض⁴⁰. ولم يتمكَّن الهولنديون من إخماد هذه الحرب بالقوة العسكرية المحضة، فلجأوا إلى الغدر في نهاية المطاف، واستدرجوا ديبونيغورو إلى طاولة مفاوضات السلام عام 1830م قبل أن يعتقلوه ويُحيلوه إلى المنفى في سولاويسي حيث قضى نحبه عام 1855م. ولا تزال صورة ديبونيغورو حاضرةً بقوة في الوجدان الإندونيسي، مطبوعةً على العملة الوطنية ومُخلَّدةً في الفنون والأدب والمناهج الدراسية.

حرب الباضري في سومطرة (1803-1838م): اندلعت هذه الحرب في منطقة المناطق العليا لسومطرة (مينانغكاباو)، وكانت في بدايتها صراعاً داخلياً بين المصلحين الإسلاميين المتشدِّدين (الباضريين) والسلطة التقليدية المحلية، قبل أن يُزجَّ بها الهولنديون باعتبارهم حلفاء للسلطة التقليدية ثم خصوماً للباضريين. امتدَّت هذه الحرب لما يزيد على ثلاثة عقود، وكانت من أشد الحروب التي خاضها الهولنديون في إندونيسيا استنزافاً لمواردهم البشرية، وإن انتهت في نهاية المطاف باستسلام القائد الباضري الأخير تواكو إمام بونجول عام 1837م.

حرب آتشيه الكبرى (1873-1914م): تُعدُّ حرب آتشيه الأطول والأشرس في سلسلة الحروب الاستعمارية الهولندية في إندونيسيا. شنَّ الهولنديون حملتهم الأولى على سلطنة آتشيه في شمال سومطرة عام 1873م، مستندين إلى ذرائع قانونية واستراتيجية مرتبطة بمعاهدة سومطرة التي أبرموها مع بريطانيا. غير أن أهل آتشيه أبدوا مقاومةً خارقة لم تتوقَّع الحكومة الاستعمارية مثيلها، وحوَّلوا حربهم إلى جهاد إسلامي ذي بُعد ديني راسخ. وقد سعت السلطنة حتى إلى الاستنجاد بالخلافة العثمانية في الآستانة مطالبةً بالحماية باسم الرابطة الإسلامية، مما أثار هواجس هولندية جدية من خطر ما سمَّوه “المقاومة الإسلامية العابرة للحدود”⁴¹. واستلزم إخضاع آتشيه نهائياً أربعة عقود من الحرب المستمرة وسقوط آلاف الضحايا من الجانبين، وتكبَّد الهولنديون فيها خسائر مادية وبشرية أضعفت هيبتهم الاستعمارية في المنطقة. وقد خلَّف هذا الصراع في ذاكرة الآتشيين جرحاً لم يندمل حتى اليوم، وظل التوتر بين إقليم آتشيه والحكومة الإندونيسية المركزية قائماً لعقود ما بعد الاستقلال.

حادي عشر: الاحتلال الياباني وانهيار الهيمنة الهولندية (1942-1945م)

في السابع والعشرين من يناير 1942م، وعلى خلفية الزخم الياباني العسكري المتصاعد في جنوب شرق آسيا في أعقاب الهجوم على بيرل هاربر، بدأت القوات اليابانية اختراق المنظومة الدفاعية الهولندية في الأرخبيل الإندونيسي. واستسلمت قيادة القوات الهولندية في جاوة رسمياً في التاسع من مارس 1942م بعد مقاومة خافتة لم تدُم إلا أياماً قليلة، في مشهد هزَّ كبرياء الاستعمار الأوروبي في آسيا هزاً عنيفاً وأثبت بجلاء هشاشة ادِّعاءات التفوق الحضاري الغربي⁴². وقد انعكس ذلك الانهيار المتسارع على الوعي الإندونيسي انعكاساً عميقاً؛ فبعد أن قضى المستعمِر الهولندي عقوداً وهو يُقنع الإندونيسيين بـ”حتمية” سيادته و”دونية” قدراتهم، جاء الغزو الياباني ليُزيل هذه الأسطورة بضربة واحدة، ويُثبت أن الأوروبيين ليسوا بالقوة التي لا تُهزم.

تعامل اليابانيون مع الإندونيسيين بازدواجية لافتة؛ فمن جهة مارسوا قسوةً استعمارية بالغة تجلَّت في نظام العمل القسري (رومشا) الذي أرغم ملايين الإندونيسيين على العمل في مشاريع حربية في ظروف مجحفة، وفي المجاعات التي أصابت بعض المناطق نتيجة السياسات الاقتصادية الجائرة. ومن جهة أخرى، أطلقوا سراح القادة الوطنيين الإندونيسيين من سجون الهولنديين ومنافيهم — كسوكارنو وهاتا — وأتاحوا لهم هامشاً من النشاط السياسي في إطار ما أرادوه توظيفاً لهذه الشعوب في مشروعهم الحربي تحت شعار “آسيا للآسيويين”. وقد درَّب اليابانيون آلاف الشباب الإندونيسي عسكرياً ضمن ميليشيا “بيتا” (PETA) التي غدت نواة الجيش الوطني الإندونيسي لاحقاً⁴³. وعلى الصعيد الاجتماعي، أفرز الاحتلال الياباني حالةً من الفوضى الهوياتية والاقتصادية، لكنه في الوقت ذاته منح الحركة الوطنية الإندونيسية فرصة تنظيم قواها واختبار مقدراتها استعداداً للحظة التاريخية الكبرى.

ثاني عشر: إعلان الاستقلال والثورة الوطنية الإندونيسية (1945-1949م)

في الخامس عشر من أغسطس 1945م، أعلنت اليابان استسلامها غير المشروط أمام قوات الحلفاء، فوجد الزعيمان سوكارنو وهاتا أنفسهما في مواجهة لحظة تاريخية نادرة لن تتكرَّر. وفي فجر السابع عشر من أغسطس 1945م، وبعد ساعات من الضغط المكثَّف من قِبَل الشباب الإندونيسي الثوري، أعلن سوكارنو وهاتا في حضور حشد من المواطنين أمام منزل سوكارنو في شارع بيغانسان تيمور في باتافيا (جاكرتا) استقلال جمهورية إندونيسيا، في نصٍّ موجز ورصين دخل التاريخ: “نحن شعب إندونيسيا نُعلن استقلال إندونيسيا. الأمور المتعلقة بنقل السلطة وغيرها ستُنفَّذ بطريقة دقيقة وفي أقرب وقت ممكن”⁴⁴.

لم تقبل هولندا هذا الواقع الجديد، وآثرت الرهان على عودة الأوضاع إلى ما كانت عليه. فما إن استعادت الحكومة الهولندية عافيتها في أعقاب تحرُّرها من الاحتلال النازي، حتى بادرت إلى إرسال قواتها إلى إندونيسيا في محاولة لاسترداد مستعمرتها القديمة، معتمدةً في خطابها الرسمي على مصطلح “العمليات الشُّرطية” (Politionele Acties) بدلاً من الاعتراف الصريح بأن ما تقوم به حرب استعمارية. شنَّت هولندا عمليتين كبريين: الأولى عام 1947م (عملية برودوكت) والثانية عام 1948م (عملية كراي)، ونشرت في ذلك نحو مئتين وعشرين ألف جندي⁴⁵. وقد اتسمت هذه العمليات بانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، من عمليات إعدام ميداني وتعذيب وتدمير ممنهج لقرى بأكملها، وهي انتهاكات لم تعترف بها هولندا رسمياً إلا في وقت متأخر جداً.

بيد أن الدبلوماسية الدولية والضغوط المتصاعدة شكَّلت عاملاً حاسماً في تغيير موازين المعادلة. وجدت هولندا نفسها في مواجهة ضغط أمريكي متصاعد، إذ هدَّدت الولايات المتحدة بإيقاف المساعدات الاقتصادية التي تُقدِّمها لهولندا في إطار مشروع مارشال إذا لم تتوصَّل إلى حلٍّ سلمي يُكفل الاستقلال الإندونيسي⁴⁶. وقد دعم مجلس الأمن الدولي وجمعية الأمم المتحدة الجانب الإندونيسي، فيما أعلنت أستراليا والهند ودول عديدة تضامنها مع جمهورية إندونيسيا الوليدة. وفي نهاية المطاف، وعلى طاولة مؤتمر المائدة المستديرة الهولندي-الإندونيسي في لاهاي في الفترة من أغسطس إلى نوفمبر 1949م، اضطرَّت هولندا إلى الاعتراف الرسمي باستقلال إندونيسيا، وأُنزل العلم الهولندي في السابع والعشرين من ديسمبر 1949م في جاكرتا وسائر المدن الإندونيسية، ليُرفع مكانه العلم الأحمر والأبيض، مُسدِلاً الستارة على ثلاثة قرون ونصف من الهيمنة الاستعمارية⁴⁷.

“رغم التكلفة الإنسانية الهائلة، لم تُصدر هولندا حتى اليوم اعتذاراً رسمياً شاملاً عن ثلاثة قرون من الحكم الاستعماري. وظلَّ اعتقادٌ هادئ يسري في الأوساط السياسية لعقود بعد الاستقلال، مفاده أن الإندونيسيين سيتوقون يوماً ما إلى عودة حكَّامهم القدامى، شاكرين لهم ما أسموه بـ’الرسالة الحضارية’.”
— ديفيد فان ريبروك، مؤرخ بلجيكي، في كتابه “كونغو: تاريخ” ومؤلفاته عن الاستعمار الأوروبي، مستشهداً بالحالة الإندونيسية. نقلاً عن: TRT World، 2025

ثالث عشر: الإرث الاستعماري الهولندي — التداعيات على إندونيسيا الحديثة

يمتد إرث الاستعمار الهولندي في إندونيسيا إلى ما هو أبعد بكثير من مجرد الصفحات التاريخية؛ فهو ماثل بعمق في البنية القانونية والإدارية للدولة الإندونيسية، وفي التركيبة الاجتماعية والاقتصادية، وفي الخرائط الجغرافية التي رسمها الاستعمار وورثتها إندونيسيا المستقلة. فعلى صعيد حدود الدولة، حوَّل الاستعمار الهولندي ما كان مجموعةً من الممالك والسلطنات والقبائل والحضارات المتباينة إلى كيان استعماري واحد، وهو الكيان الذي آلت حدوده إلى إندونيسيا المستقلة، وبذلك ضمَّت جمهورية إندونيسيا في كنفها مجتمعات وحضارات ولغات ودياناتٍ شديدة التباين، واجهت منذ الاستقلال تحدِّيات هائلة في بناء هوية وطنية جامعة⁴⁸.

على الصعيد القانوني والإداري، استنسخت الدولة الإندونيسية المستقلة في بداياتها جوانب واسعة من المنظومة القانونية الهولندية، بما فيها قوانين الأراضي التي نشأت في ظل قانون الدومين الاستعماري. وقد خلَّف هذا الإرث القانوني نزاعات شائكة على ملكية الأراضي امتدَّت لعقود ولم تنتهِ في كثير من الأحيان حتى اليوم، إذ تجد مجتمعات بأكملها أنها تفتقر إلى وثائق ملكية رسمية معترف بها لأراضٍ سكنتها وزرعتها لأجيال متعاقبة⁴⁹. وعلى الصعيد الاقتصادي، حرم الاستعمار الأرخبيلَ من التطور الصناعي المستقل، ووجَّه طاقاته نحو تصدير المواد الخام الأولية بدلاً من تنمية صناعة وطنية متكاملة، وهو ما جعل إندونيسيا تبدأ مسيرتها الاستقلالية من نقطة هيكلية ضعيفة أمام التحدِّيات الاقتصادية الكبرى.

أما على صعيد العلاقات الهولندية-الإندونيسية المعاصرة، فقد ظلَّ ملف الاعتذار الهولندي الشامل عن الحقبة الاستعمارية مثار جدل متواصل. أصدر سفير هولندا في إندونيسيا عام 2013م اعتذاراً عاماً عن “الإفراط” في العنف إبان حقبة الثورة (1945-1949م)، وهو أول اعتذار رسمي هولندي من نوعه. ثم زار الملك ويليام ألكسندر إندونيسيا مطلع عام 2020م وأبدى اعتذاراً محدوداً عن العنف في تلك المرحلة تحديداً، دون أن يشمل الاعتذار الحقبة الاستعمارية كلها التي تمتد لثلاثة قرون ونصف⁵⁰. ولا يزال كثير من المؤرخين والمنظمات الإندونيسية وجمعيات الضحايا يُطالبون باعتذار شامل وتعويضات كافية تعترف بكامل حجم الاستغلال والجرائم الاستعمارية الهولندية.

وفي عام 2025م، وبمناسبة الذكرى الثمانين لاستقلال إندونيسيا، خطت الحكومة الإندونيسية خطوةً رمزية بالغة الدلالة بتكريس استثمار ضخم لتحديث المناهج التاريخية يبلغ نحو خمسمائة وخمسين ألف دولار أمريكي، بهدف إعادة كتابة التاريخ الوطني بأقلام إندونيسية خالصة تُركِّز على حركات المقاومة بدلاً من الاستعمار، في ما وصفه المؤرخون الإندونيسيون بـ”إزالة الاستعمار من رواية التاريخ لا من الأرض فحسب”⁵¹. ويُجسِّد هذا التوجُّه الإجابة الإندونيسية الرسمية على إرث استعماري طويل: بناء الهوية الوطنية من داخل الذاكرة الشعبية لا من صفحات كتبها المستعمر.